بنياد هرگونه انديشه سياسى را از ميان برده است . . . ( طباطبايى ، [ بىتا ] ، ص 162 - 164 و 170 ) . يعنى معتقدند انسان كامل از ديدگاه عزيزالدين نسفى ، جامعه‌گرا و برون‌گرا نيست و در ميان مردم نمىرود ، مگر از باب دعوت مردم و جامعه به درويشى ، انزواگرايى ، خمول و رَخُوت ؛ بنابراين جناب طباطبايى با تكيه و تأكيد بر مؤلفه بىثباتى دنيا و فناپذيرى آن چنين نتيجه‌گيرىهايى را مطرح كرده‌اند . مشكل سيدجواد طباطبايى اين است كه « همه عرفان » را در چهره مرحوم نسفى و انديشه‌هاى او ديده ، با ادبيات و عمق عرفان و گفتمان‌هاى عرفانى آشنا نيستند ؛ بنابراين ظواهر كلام و كردار عرفان و عارفان را تابلو كرده ، نظريه جدايى عرفان و سياست را ارائه داده‌اند . حتى با توجه به عدم اشراف بر عرفان ، نظام‌هاى عرفانى و زيست عارفانه در آيينه تاريخ بر پايه « محكم‌ترين دليل بر يك ادعا ، وقوع آن است » را دليل بر اثبات نظريه تفكيك و جدايى عرفان از سياست و عدم بناى انديشه سياسى بر عرفان گرفته‌اند . اين در حالى است كه به نظر مىرسد سياست ، نظام سياسى و دولت دوره صفويه بر پايه و اساس انديشه و بينش عرفانى و جهان‌بينى عرفان شكل گرفته است . به‌خصوص اگر چشم به روى انقلاب اسلامى و نظام سياسى مبتنى بر آن باز كنيم و رهبرى حكيم عارف ، فقيه و سياستمدارى چون امام خمينى را درست و دقيق ارزيابى و مورد بازشناسى و واكاوى قرار دهيم ، بطلان نظريه تفكيك آقاى طباطبايى را بهتر و بيشتر درك و دريافت مىكنيم . آرى ! مبانى ، مسائل و قلمرو عرفان سياسى ، بيش از آن است كه آقاى طباطبايى آن را طرح ، تحليل و براساس آن نتيجه‌گيرى كرده ، چنين مطرح كرده‌اند كه در عرفان ، اصل بر فنا و بىثباتى دنياست ، در حالى كه در سياست ، اصل بر بقاست ( همان ) : در انديشه عرفانى ، دنيا و سراى طبيعت ، اصالت و استقلال ندارد ، بلكه مقدمه‌اى براى جهان آخرت است ؛ بنابراين توانايى تأسيس انديشه سياسى را ندارد ( همان ، ص 162 ) . در انديشه عرفانى ، اصل باطن امور است ، در حالى كه سياست به روابط ظاهرى افراد وابسته است و اصل بيرون است ( همان ، ص 173 - 174 ) . انديشه عرفانى بر مبناى رابطه انسان با خدا استوار است ؛ ولى انديشه سياسى رابطه‌اى تعادلى ميان انسان ، خدا و جهان برقرار مىكند ( همان ، ص 163 ، 173 و 175 ) . انديشه عرفانى بر آموزش و پرورش نخبه‌گرا تكيه دارد كه مخاطب آن فقط اقليتى از مردم‌اند ؛ بنابراين اين نوع تعليم و تربيت ، توانايى سازمان‌دهى سياسى جامعه را ندارد ( همان ، ص 174 ) .